المَسألةُ الأوْلى هل يتعلّق الخمس بمطلق الزيادة القيميّة وإن كانت الزيادة بسبب التضخُّم المالي في السوق ، وليس بسبب قوانين العرض والطلب المقتضية لزيادة القيمة بزيادة الرغبة فيها أو نزولها بسبب ضعف الرغبة فيها ؟ الحقّ أنّ تعلّق الخمس خاص بالزيادة القيمية الحقيقية ، لا الزيادة الصوريّة التي يسلب عنها العرف صفة الزيادة الماليّة - لأنّها ليست بحسب الواقع زيادة في قيمة الشيء ، بل هي انخفاض في القدرة الشرائية التبادلية في الورق الذي اعتبر مالًا بالواسطة لتسهيل عملية التبادل - وذلك لما ذكرناه آنفاً من أنّ موضوع وجوب الخمس شرعاً هو الفائدة ، والملاك فيها الزيادة الماليّة وإنّما تتحقّق الزيادة الماليّة بارتفاع القيمة الحقيقية ، لا القيمة الصوريّة لصحَّة سلب الزيادة المالية وكذا الفائدة عنها عرفاً ، وعلى هذا فارتفاع القيمة صورة لا يوجب تعلق الخمس بالارتفاع مهما كان عالياً ، إلّا إذا اشتمل على ارتفاع القيمة الحقيقية فيجب فيها الخمس بنسبة هذا الارتفاع .